جمعية المراقبين العموميين تُحمّل الحكومة واتحاد الشغل مسؤولية الإعتداء على فريقها وتلجأ إلى القضاء

جمعية المراقبين العموميين تُحمّل الحكومة واتحاد الشغل مسؤولية الإعتداء على فريقها وتلجأ إلى القضاء


وأوردت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 14 أفريل 2018  نقلا عن رئيس الجمعية أن عددا من أعوان الوكالة العقارية للسكنى عمدوا إلى الاعتداء اللفظي والتهديد بالعنف المادي في حق مراقبين عموميين تابعين لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الذين كانوا بصدد إنجاز مهمة رقابة بالوكالة المذكورة طبقا لإذن بمأمورية رسمي تمت برمجتها منذ سنة 2016 . كما عمدوا إلى الاستحواذ على وثائق وملفات كانت بحوزتهم تتعلق بعمليات تصرف يشتبه في فسادها تهم الانتدابات والتصرف في الكراءات وإسناد المقاسم العقارية.
واعتبر رئيس الجمعية  أن هذا الوضع خطير بما أنه بلغ مرحلة التهديد ومنع الفرق الرقابية من القيام بأعمالها وإجبارهم على مغادرة الوكالة مضيفا أن ذلك يعتبر جريمة وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها لأنها تمس من هيبة الدولة  داعيا إلى ضرورة إصلاح منظومة الرقابة.
ووجه رئيس الجمعية أصابع الإتهام الى النقابة الأساسية لأعوان المؤسسة التابعة لاتحاد الشغل التي  " حرضت على هذا الاعتداء " محملا المسؤولية الى الحكومة والقيادة المركزية للإتحاد العام التونسي للشغل في التصدي لهذا الانفلات الذي ينذر بتغول الفساد حسب تعبيره  .

التعليقات

علِّق